سياسة الاسترجاع والاستبدال

نحرص في متجر «على معصميها» على أن تصل كل قطعة بحالة تليق بكِ وبمن تهدينها. ويُرجى قراءة السياسة الآتية قبل إتمام الطلب.

أولًا: مدة طلب الاسترجاع أو الاستبدال


يحق للعميلة طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال سبعة أيام تقويمية من تاريخ استلام الطلب، وفقًا للشروط الواردة في هذه السياسة. تبدأ من تاريخ تسلم المنتج.

ثانيًا: شروط قبول المنتج

يُقبل طلب الاسترجاع أو الاستبدال عند استيفاء جميع الشروط الآتية:

  • أن يكون المنتج غير مستخدم وبحالته الأصلية.
  • ألا يكون قد تعرض للارتداء أو الخدش أو التلف أو التعديل.
  • أن تُعاد القطعة مع علبتها وجميع ملحقاتها الأصلية.
  • ألا تكون البطاقات أو الأختام أو وسائل التغليف المثبتة على المنتج قد أُزيلت أو أتلفت.
  • تقديم رقم الطلب وإرسال طلب الاسترجاع خلال المدة المحددة.

يحق للمتجر رفض الطلب إذا تبيّن بعد الفحص أن المنتج لا يستوفي هذه الشروط.

ثالثًا: المنتجات غير القابلة للاسترجاع أو الاستبدال

لا تُقبل طلبات الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات الآتية، ما لم يكن المنتج معيبًا أو غير مطابق للطلب:

  • المنتجات التي صُنعت أو عُدّلت خصيصًا بناءً على طلب العميلة.
  • المنتجات التي تعرضت للاستخدام أو التلف أو فقدت حالتها الأصلية.
  • المنتجات التي أعيدت دون علبتها أو ملحقاتها الأصلية.
  • المنتجات التي انتهت مدة طلب استرجاعها أو استبدالها.

ولا يسري أي استثناء إذا كان المنتج المستلم تالفًا، أو معيبًا، أو مختلفًا عن المنتج المطلوب.

ويُستثنى من هذه الحالات إذا كان المنتج المستلم تالفًا، أو معيبًا، أو مختلفًا عن المنتج المطلوب، حيث تُطبق أحكام البند (سادسًا).

رابعًا: رسوم الشحن عند الاسترجاع

عند الاسترجاع لسبب لا يتعلق بعيب في المنتج أو خطأ في الطلب:

  • يُعاد للعميلة ثمن المنتج فقط.
  • لا تُسترد رسوم الشحن الأصلية المدفوعة عند تنفيذ الطلب.
  • تتحمل العميلة التكلفة الفعلية لشحنة الإرجاع.
  • يُبلّغ مقدار تكلفة الإرجاع للعميلة قبل إصدار البوليصة.
  • تُخصم تكلفة شحنة الإرجاع من المبلغ المسترد.

ولا تُطالب العميلة بفارق تكلفة الشحن التي دعمها المتجر عند إرسال الطلب الأول.

خامسًا: رسوم الشحن عند الاستبدال

عند طلب الاستبدال لسبب لا يتعلق بعيب أو خطأ من المتجر، تتحمل العميلة:

  • تكلفة إعادة المنتج إلى المتجر.
  • تكلفة إرسال المنتج البديل إليها.

ويخضع الاستبدال لتوافر المنتج المطلوب في المخزون. وعند عدم توافره، يمكن استرجاع المنتج وفق شروط هذه السياسة.

سادسًا: المنتج التالف أو المعيب أو غير المطابق

عند استلام منتج تالف أو معيب أو غير مطابق للطلب، يجب التواصل مع المتجر فورًا، وإرفاق صور واضحة للمنتج والعلبة وملصق الشحنة.

بعد التحقق من الحالة، يحق للعميلة اختيار أحد الحلول المتاحة بحسب الحالة والمخزون:

  • استبدال المنتج.
  • إعادة إرسال المنتج الصحيح.
  • استرجاع كامل المبلغ المدفوع.

في هذه الحالات يتحمل المتجر جميع تكاليف الشحن المرتبطة بمعالجة الحالة، ولا تتحمل العميلة أي رسوم.

سابعًا: فحص المنتجات المرتجعة

تخضع المنتجات المرتجعة للفحص بعد وصولها إلى المتجر. ولا يعني استلام شحنة الإرجاع الموافقة النهائية عليها قبل اكتمال الفحص والتأكد من استيفاء الشروط.

سيتم إبلاغ العميلة بنتيجة الفحص، وفي حال رفض الاسترجاع بسبب استخدام المنتج أو تلفه أو عدم اكتمال ملحقاته، يمكن إعادة شحنه إليها بعد سداد تكلفة الشحن.

ثامنًا: إعادة المبلغ

بعد قبول المنتج المرتجع، يُعاد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في الطلب، بعد خصم تكاليف الشحن عند انطباقها.

تبدأ إجراءات الاسترداد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ اعتماد الاسترجاع، وقد يستغرق ظهور المبلغ مدة إضافية بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع، وهي مدة خارجة عن تحكم المتجر.

تاسعًا: إلغاء الطلب قبل الشحن

يمكن طلب إلغاء الطلب قبل تسليمه إلى شركة الشحن، ويُعاد المبلغ المدفوع كاملًا.

أما بعد إصدار بوليصة الشحن (وقبل تسليمها لشركة الشحن)، فيُخصم من المبلغ المسترد رسوم إصدار البوليصة. وفي حال تم تسليم الطلب فعلياً لشركة الشحن، فيُعامل الطلب وفق أحكام الاسترجاع الواردة في هذه السياسة وتتحمل العميلة تكاليف الشحن والإرجاع.

عاشرًا: طريقة تقديم الطلب

لتقديم طلب استرجاع أو استبدال، يرجى التواصل عبر وسيلة خدمة العملاء الموضحة في المتجر، مع تزويدنا بما يأتي:

  • رقم الطلب.
  • اسم العميلة.
  • المنتج المطلوب استرجاعه أو استبداله.
  • سبب الطلب.
  • صور واضحة عند وجود تلف أو عيب أو خطأ في الطلب.

يجب عدم إرسال أي منتج قبل الحصول على موافقة المتجر وتعليمات الإرجاع.

أحكام عامة

إتمام عملية الشراء يعني اطلاع العميلة على هذه السياسة والموافقة عليها. وتُطبق السياسة بما لا ينتقص من الحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.